الولايات المتحدة تتخذ خطوة تاريخية نحو تبني البيتكوين
في عام ٢٠٢٥، سيتم إنشاء احتياطي بيتكوين للحكومة الأمريكية، وهو ما سيعيد تشكيل المشهد المالي العالمي.
سيُسجَّل هذا اليوم في التاريخ باعتباره محطة مفصلية، تماماً مثل إنشاء الاحتياطي الفيدرالي عام ١٩١٣ أو "صدمة نيكسون" عام ١٩٧١ عندما أنهت الولايات المتحدة قابلية تحويل الدولار إلى الذهب وفرضت ضوابط على الأجور والأسعار.
في عام ٢٠٢٥، سيتم إنشاء احتياطي بيتكوين للحكومة الأمريكية، وهو ما سيعيد تشكيل المشهد المالي العالمي. فقد وقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً يفيد بإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين ومخزون وطني من العملات الرقمية. والأهم من ذلك، أنه تم الفصل بوضوح بين البيتكوين وبقية العملات الرقمية، ولسبب وجيه.
البيتكوين هو الأصل الوحيد الذي يتمتع بالحياد الحقيقي، واللامركزية، وعدم وجود جهة مصدرة. إنه الذهب الرقمي، والحكومة الأمريكية تعترف بذلك. بموجب القرار الجديد، لن تقوم الولايات المتحدة ببيع أي من مقتنياتها الحالية من البيتكوين (التي حصلت عليها من خلال عمليات المصادرة السابقة)، وستبحث عن طرق "محايدة من حيث الميزانية" للحصول على المزيد. (نعم، قرأت ذلك بشكل صحيح – حكومة تعاني من ديون تبلغ ٣٦ تريليون دولار أصبحت فجأة مهتمة بالحياد المالي. المفارقة واضحة!). أما بالنسبة للعملات الرقمية الأخرى، فالأمر مختلف؛ لن تقوم الحكومة الأمريكية بشراء المزيد، لكنها قد تبيع المخزون الحالي. وعلى الرغم من أن للعملات الرقمية الأخرى دوراً في مستقبل التمويل، فإنها ببساطة لا تنتمي إلى الاحتياطي الاستراتيجي.
هذه الخطوة تغيّر قواعد اللعبة. في الوقت الحالي، تمتلك الصين احتياطيات من البيتكوين تفوق ما تملكه الولايات المتحدة، لكن هذا على وشك أن يتغير. إذ تستعد الولايات المتحدة لما يمكن اعتباره "سباق تسلّح في البيتكوين"، وستكون الدول التي تتحرك بسرعة هي الأكثر استفادة. نافذة "التبني المبكر" تُغلق بسرعة، ومن يتردد سيتخلّف عن الركب.
لقد وضعت الولايات المتحدة المخطط الأساسي: لم يعد البيتكوين أصلاً مضارباً، بل أصبح أصلاً استراتيجياً في احتياطيات الدول. الإمارات العربية المتحدة اتخذت بالفعل خطوة ريادية، لتصبح أول دولة عربية تفصح علناً عن امتلاكها للبيتكوين من خلال صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك. ومع ذلك، فإن القوة الحقيقية للبيتكوين تكمن في إمكانية الاحتفاظ به بشكل مستقل أو محلي، مما يقلل من مخاطر الطرف الثالث. وهذا ما يجعله احتياطياً استراتيجياً مثالياً للدول، حيث يمكن للتحالفات السياسية أن تتغير، والاعتماد على أطراف أخرى للحفظ ينطوي على مخاطر. ينبغي لكل دولة أن تمتلك السيطرة الكاملة على احتياطياتها الاستراتيجية لضمان السيادة والأمن.
الوقت للتحرك هو الآن. سواء كنت مسؤولاً عن في الميزانيات الوطنية، أو استراتيجيات الاستثمار، أو السياسات الاقتصادية، فإنني أُشجعك بشدة على دراسة البيتكوين بجدية. فالدول التي تتحرك أولًا ستضمن ميزة تنافسية لعقود قادمة.
لقراءة النص الكامل للأمر التنفيذي: إنشاء الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين.
