البيتكوين هو أفضل أمل للأردن للخروج من أزمة الديون وتحقيق السيادة المالية
قد يبدو شراء الأردن للبيتكوين كدولة أمراً طموحاً للغاية، لكن على الأقل يجب أن يكون للأردنيين الخيار للاستثمار بشكل قانوني في أحد أفضل الأصول المالية أداءً في التاريخ.
أعلم أن العديد من الناس سيعتقدون أن ما أقوله هو أمر مبالغ فيه. ولكن، اليوم شاهدت مقابلة على قناة المملكة الإخبارية مع أستاذ في الاقتصاد تحدث عن زيادة معدل الفقر في الأردن وأن الفواكه أصبحت تعتبر سلعة فاخرة لنحو ٨٥٪ من الأسر الأردنية! ومع أنه كان من المؤلم سماع ذلك، ولكنه لم يكن مفاجئاً. هناك حقيقتان أقنعاتني بأن البيتكوين هو أفضل أمل لنا:
تدهور القوة الشرائية: جميع العملات النقدية تشبه مكعبات الجليد الذائبة، بما في ذلك الدولار الأمريكي. لا أتحدث عن قوتها النسبية مقابل بعضها البعض؛ بل أتحدث عن القوة الشرائية الحقيقية. لقد فقد الدولار الأمريكي ٢٤٪ من قوته الشرائية في السنوات الأربع الماضية فقط، مواصلًا حالة التدهور الذي تسارع بعد تخليها عن معيار الذهب في عام ١٩٧١. ولكن بالطبع، معدل التدهور يختلف من بلد لآخر. على سبيل المثال، فقدت عملات مصر ولبنان أكثر من ٥٠٪ و٩٠٪ من قيمتها على التوالي في السنوات الخمس الماضية فقط. حتى إذا كانت عملة بلدك مربوطة بالدولار، فإنك ستستمر في فقدان قوتك الشرائية. إثبات هذا الأمر سهل جداً، كل ما عليك هو أن تقارن أسعار العقارات، البقالة، أو رسوم المدارس قبل خمس أو عشر سنوات. هذا كله ليس محض صدفة؛ بل نتيجة مباشرة لطابعة المزيد من المال بكل ببساطة.
أصول بالدينار، التزامات بالدولار: يواجه العالم حالياً أزمة ديون سيادية. حيث بلغ الدين الحكومي العالمي أعلى مستوياته على الإطلاق حيث وصل إلى ٨٢ تريليون دولار، بزيادة قدرها ٢٠ تريليون دولار منذ جائحة كوفيد، و٥٠ تريليون دولار منذ الأزمة المالية في عام ٢٠٠٨، وزاد بمقدار سبعة أضعاف في هذا القرن في أقل من ٢٥ عاماً! نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن وصلت حوالي ٨٠٪ اليوم. الاعتماد على الدين المقوم بالدولار ليس حلاً مستداماً. في النهاية، ينتهي المقترضون بمديونية أكبر تجاه الدائنين من القرض الذي تلقوه في الأصل، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة. عادةً ما يشمل هذا إصدار قروض لا يمكن سدادها، يتبعها إعادة تمويل بشروط تُعرف باسم "إعادة هيكلة الدين". غالباً ما ينتج عن هذه التعديلات إعطاء الأولوية لتصدير المحاصيل على حساب الاستدامة المحلية، مما يترك البلد مرهقاً مالياً ومعتمداً بالكامل على المساعدات الغذائية. هذا هو السبب في أن الأردنيين لا يستطيعون تحمل تكاليف الفواكه في أرض خصبة وغنية بالإنتاج المحلي! في النهاية، يتم تخفيض قيمة العملة للتخلص من الديون. بينما نأمل أن يتجنب الأردن هذا المصير، فإن التاريخ أظهر أن هذا الطريق كان سيئاً لكل بلد واجه ظروفاً مشابهة.
تتضمن ميزانية الأردن نسبة جيدة من احتياطيات الذهب، وهذا أمر رائع، لأن تدهور قوتك الشرائية يكاد يكون مؤكداً إذا قمت بالادخار بالدولار الأمريكي. فقط اسأل والديك كم كانت تكلفة أي شيء قبل ٣٠ عاماً (الذهاب إلى المدرسة، شراء شقة أو سيارة، إلخ). قد يبدو شراء الأردن للبيتكوين كدولة أمراً طموحاً للغاية، لكن على الأقل يجب أن يكون للأردنيين الخيار للاستثمار بشكل قانوني في أحد أفضل الأصول المالية أداءً في التاريخ.
الأردن لديه خياران: إما أن يدفن رأسه في الرمال ويأمل في حصول معجزة تنتشل الاقتصاد، أو يأخذ بزمام المبادرة بأن يصبح أحد أول الدول التي تتبنى البيتكوين كأصل احتياطي مع وضع إطار قانوني يسمح لمواطنيه بالوصول الآمن إلى البيتكوين والحفاظ على قوتهم الشرائية. سكون هذا الرهان الأكثر قوة في تاريخ الأسواق المالية؛ ولكن بالنسبة لنحو ٨٥٪ من الأردنيين، الفواكه تعتبر سلعة فاخرة! بالتالي ليس لدينا ما نخسره ولدينا كل شيء لنكسبه.
