عصر جديد للعملات الرقمية قد بدأ
سواء أكنت تحبه أم تكرهه، فقد أصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي مؤيد للعملات الرقمية.
سواء أكنت تحبه أم تكرهه، فقد أصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي مؤيد للعملات الرقمية. لقد كانت هذه اللحظة حتمية؛ فمثل جميع التقنيات التحويلية التي تُحسّن حياة الناس، لم يكن بالإمكان إيقاف انتشار العملات الرقمية. بالضبط كما حلّت السيارة محل الحصان، والبريد الإلكتروني محل البريد التقليدي، ستعمل العملات الرقمية على إلغاء دور العديد من الوسطاء في القطاع المالي. لذلك، فإن وجود رئيس مؤيد للعملات الرقمية كان أمراً لا مفر منه.
بعد أربع سنوات من اللوائح العقابية و"عملية التضييق على قطاع الكريبتو ٢.٠" التي دفعت شركات العملات الرقمية الأمريكية إلى الخارج وأبعدت القطاع عن البنوك، انقلبت الموازين رسمياً. فقد أعلن ديفيد ساكس، المسؤول الجديد عن الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في البيت الأبيض: "لقد انتهى عهد قمع العملات الرقمية، وبدأت مرحلة الابتكار في أمريكا والترحيب بالعملات الرقمية." يتماشى هذا التصريح مع رؤية ترامب لجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات الرقمية في العالم" ويشير إلى توجههم لخلق بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة في المستقبل.
لطالما قادت الولايات المتحدة الطريق في مجال التنظيم المالي، باعتبارها الجهة المُصدِرة للعملة الاحتياطية العالمية. وغالباً ما تحدد السياسات الأمريكية الاتجاه والتوجه في العالم بسبب تأثيرها على التجارة والأسواق المالية العالمية. يمكن أن يؤدي تبني الولايات المتحدة لموقف مؤيد للعملات الرقمية إلى تشجيع الدول الأخرى على تبني نهج ولوائح تنظيمية مشابهة، مما يقلل من المخاطر العالمية المتعلقة بالعملات الرقمية، ويسمح للمزيد من البنوك بالانخراط في واحدة من أسرع القطاعات نمواً في العالم.
في وطننا العربي، لقد برز كل من مصرف البحرين المركزي وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي كنماذج تقدمية في هذا المجال، حيث نجحت في جذب الشركات ورؤوس الأموال والمواهب من خلال لوائح تنظيمية داعمة للكريبتو والابتكار. يجب على الولايات القضائية الأخرى إعادة النظر في موقفها تجاه العملات الرقمية، وإلا فإنها تخاطر بفقدان فرصة المشاركة في واحدة من أسرع القطاعات نمواً، وتحقيق نمو اقتصادي مماثل.
